آخرین وضعیت پرونده کیانیان، زیباکلام و منصوری| پرونده ابر بدهکار بانکی و شکایت ساترا از فیلیمو به کجا رسید؟+ فیلم

به گزارش شهرآرانیوز، مسعود ستایشی سخنگوی دستگاه قضا صبح امروز (سه‌شنبه ۲۳ اسفند) در نشستی خبری خود با خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، در تشریح اقدامات دستگاه قضایی برای تحقق شعار سال و حمایت از تولید اظهار داشت: با توجه به نام گذاری سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین، دستگاه قضایی بسیج شد تا با استفاده از امکانات و توانایی‌های موجود تلاش لازم انجام شود تا بخشی از موانع بر سر راه تولید برداشته شود.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در این حوزه، گفت: طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۱، ۱۲۲ نامه هشداری در رابطه با شعار سال به دستگاه‌‎های اجرایی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور ارسال شد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تشکیل ۲۶ فقره پرونده بازرسی در بازرسی‌های کل کشور، گفت: ۷۳۰ فقره پرونده در بحث حمایت از تولید، ۲۳۹ پرونده در راستای رفع مشکلات تشکیل شده است. از هزار و ۶۲ واحد تولیدی توسط سازمان‌های بازرسی در کل کشور بازدید شد. هزار و ۷۷۷ شکایت با موضوع تولید و سرمایه گذاری به سازمان‎های مورد بحث واصل شد.

ستایشی گفت: طی مدت زمان یاد شده این سازمان تلاش زیادی برای پایش ۵۱۴ واحد تملک شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۱۶۶ واحد تولیدی ورشکسته، ۵۹۴ واحد تولیدی مشکل دار، ۵۳۴ پروژه کلان نیمه کاره، هزار و ۵۶۳ شرکت دانش بنیان و تطبیق ۹ هزار و ۱۱۴ واحد تولیدی با طرح آمایش سرزمینی، رصد و شناسایی مشکلات شرکت‌های تولیدی اقدام کرده است. سازمان بازرسی با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و اتخاذ تمهیدات مناسب و متناسب موفق به احیا و راه‌اندازی ۴۷ واحد، جلوگیری از تعطیلی ۱۸۱ واحد، افزایش تولید در ۲۱۷ واحد، تسریع در اخذ مجوز در ۳۱۲ واحد، تسهیل در تامین مالی ۴۶۶ واحد، رفع معارض قضایی ۱۱ واحد، اقاله ۷۳ واحد، خروج از ورشکستگی ۱۱ واحد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: بر اساس گزارش دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱ حداقل ۲۰۷ فقره گزارش و پرونده مربوط به حمایت از تولید از طرق مختلف در دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی واقع شده است که بیشترین پرونده‌ها در زمینه‌های حمایت از تولید در حوزه گمرک و مالیات بوده است. این پرونده‌ها در خصوص معافیات‌های مالیاتی واحد‌های تولیدی و معدنی، حقوق معادن برای جلوگیری از تعطیلی آنها، اعمال معافیت واحد‌های تولیدی در حوزه کشاورزی، عدم شمول مالیات بر تصدیر نرخ ارز و... است که به عنوان نمونه می‌توان به پرونده موضوع شرکت پلی تکنیک اصفهان، شرکت دارویی ارژنگ درمان و شرکت مانی گستر خوزستان و موارد دیگر اشاره کرد.

وی افزود: این پرونده‌ها در قالب مانع زدایی در حوزه صادرات، مسکن، کسب و کار و حوزه اشتغال در دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به اتخاذ تصمیم و صدور آرای قطعی در جهت حفظ تولید و سرمایه گذاری کشور شده است. همچنین بر اساس گزارش سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در سال ۱۴۰۱ با برگزاری دوره‌های آموزش و مهارت فنی و حرفه‌ای برای ۸۳ هزار تن از زندانیان در ۱۰ ماهه سال جاری ۵۱ هزار گواهینامه مهارتی صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه حدود ۴۲ هزار فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد شده است، افزود: در همین راستا به منظور رفع موانع، پرداخت تسهیلات به زندانیان و زندانیان آزاد شده صورت گرفته است که این سازمان موفق به معرفی ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات طرح اشتغالزایی به بانک‌های عامل و جذب ۱۵۸ میلیارد تومان با تعهد حدود هزار و ۵۸۰ نفر اشتغال شده است که ظرفیت بسیار ارزشمند و مناسبی است.

ستایشی ادامه داد: ۵۸ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیزات غیر مصرفی و در جهت بروزرسانی تجهیزات کارگاه‌های حرفه آموزی زندانیان کشور از ابتدای امسال برای اولین بار به استان‌ها اختصاص داده شده است. تهیه لایحه پیشنهادی تسهیل کننده ماهیت مجازات عمومی و اشتغال زندانیان و کارافرینان در برنامه هفتم توسعه ابلاغ و اجرایی شدن طرح‌های مختلف برای فروش محصولات زندانیان و همچنین فروش الکترونیک محصولات آن‌ها انجام شده است. همچنین در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه امسال، مشکلات ۴۴ هزار و ۱۰۰ شرکت کارخانه و بنگاه تولیدی در این ستاد بررسی شده است.

وی گفت: در سازمان پزشکی قانونی کشور در جهت حمایت از دانش بنیان‌ها اقدام به بومی سازی تجهیزات و دستگاه‌های تخصصی شده است که با تولید و استفاده از کیت‌های ژنتیک و سایر دستگاه‌های تخصصی آغاز و با ارتقا و ساخت این وسایل جدید و اخذ گواهینامه‌های بین المللی، مبادرت به اخذ گواهینامه بین المللی و تولید و ساخت دستگاه‌هایی که در حوزه رباتیک برای نمونه گیری و شناسایی اتوماتیک استفاده شده است.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: کیت‌های جدید ژنتیک و نمونه گیری خون و دستگاه‌های مرتبط در دست ساخت قرار دارند و این اقدامات دانش بنیان باعث شده تا سرمایه گذاری قابل توجهی در زمینه استفاده از تجهیزات خارجی فراهم شود، به طور مثال در خصوص هزینه یکی از دستگاه‌های تخصصی، صرفه جویی حدود ۸۲ درصدی با دستگاه مشابه خارجی صورت پذیرفته است.

ستایشی بیان کرد: در استان آذربایجان شرقی در سال جاری در راستای احیای واحد‌های تولیدی تا کنون ۶۷ واحد تولیدی با اشتغال زایی برای ۲۶۲ نفر به صورت مستقیم احیا شده است. همچنین از ورشکستگی ۵ واحد تولیدی دیگر جلوگیری شده است و این واحد‌ها به چرخه تولید بازگشتند. در استان البرز در طول سال جاری ۱۰ واحد تولیدی دارای مشکل حقوقی کاملا احیا شده اند و در این مدت در واحد‌های مذکور برای ۲ هزار و ۴۰۰ نفر اشتغالزایی صورت گرفته است و یا از بیکاری آن‌ها جلوگیری شده است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همچنین در استان بوشهر ۱۴ شکایت واصل که به همه شکایت‌ها رسیدگی شد، همچنین برای هزار و ۶۰۰ نفر در راستای جلوگیری از بیکاری، اقدام قاطع شده است و برای هزار نفر در ۴ واحد تولیدی احیا شده اشتغالزایی شده است. در استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و سمنان اقدامات شایسته‌ای انجام و در استان سیستان و بلوچستان ۴۸ واحد صنعتی با اشتغال ۷۵۳ احیا شده است. در استان فارس نیز از میان ۸۷۴ درخواست وارده واحد‌های تولیدی، مشکلات ۲۵۷ واحد به طور کامل حل شده است. همچنین در استان قزوین ۵۲ واحد احیا شدند.

پرونده ابربدهکار بانکی

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ابربدهکار بانکی که هفته گذشته کیفرخواست وی توسط دادستانی تهران صادر شد کیست و با کدام سازمان و ارگان در ارتباط بوده است؟، اظهار کرد: این ابربدهکار مربوط به یک گروه خودرویی است که پرونده مروبطه ۲۷ متهم دارد.

وی درباره اتهام متهم ردیف اول این پرونده، گفت: اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به میزان ۴۱ هزار میلیارد ریال و ۲۹ میلیون وون کره جنوبی، اتهام متهم ردیف اول این پرونده است. اتهام ۲۶ متهم دیگر این پرونده نیز به اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی است که در ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ کیفرخواست برای این پرونده صادر به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شد؛ که به جهت حساسیت و به قید فوریت وقت رسیدگی به این پرونده در دادگاه؛ فروردین ماه ۱۴۰۲ تعیین شده است. برای متهمان این پرونده قرار تامین قانونی صادر شده و تمام ۲۷ متهم آن با توثیق وثیقه در حال حاضر آزاد هستند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص جشنواره تقدیر از نقد برتر درباره قوه قضاییه، با اشاره به اینکه به دنبال نقد هوشمندان و موثر هستیم، بیان کرد: این جشنواره در راستای تحقق اصول مختلف قانون اساسی از جمله بند ۲ اصل ۱۵۶ مبنی بر وظیفه قوه قضاییه نسبت به احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‎‌های مشروع و در راستای تحقق راهکار‌های سند تحول قضایی نسبت به توزیع فرهنگ نظارت همگانی در قالب توصیه به نقد سازنده قوه قضاییه با دعوت از آحاد مردم، نخبگان، صاحب نظران و اندیشمندان اهالی رسانه برگزار شد.

وی افزود: قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی آغوش خود را نسبت به دریافت نظرات در خصوص نقد رفتار و اقدامات گشوده و نه تنها نقد سازنده را موجب خسران نمی‎ داند بلکه آن را مایه پیشبرد بهتر امور و رشد و تعالی همه جانبه می‎داند. تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت انجام گفت‌وگوی رو در رو با آحاد مردم و شنیدن مشکلاتشان، می‎تواند به فرهنگی رایج در سایر دستگاه‎‌های حاکمیت مبدل شود.

توضیحاتی درباره جزئیات عفو مقام معظم رهبری

ستایشی در خصوص جزئیات فرمان عفو رهبری در دستگاه قضایی اظهار کرد: تعداد کل کسانی که مورد عفو واقع شدند حدود ۸۲ هزار نفر است. افراد مورد عفو واقع شده، در دو بخش متهمان و محکومان ناآرامی‎های اخیر و محکومان دادگاه‎های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور هستند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: براساس اقداماتی که صورت گرفته در خصوص ناآرامی‎‌های اخیر حدود ۲۲ هزار نفر مورد عفو مقام معظم رهبری واقع شدند، البته این تعداد عفو شده به این معنی نیست که تمام آن‎ها در زندان بودند بلکه برخی از این تعداد در بازداشت بودند یا تعدادی نیز در زمان دستگیری با قید تعهد آزاد شدند، در واقع بسیاری از این افراد که در ناآرامی‎‌های اخیر حضور داشتند، در دایره تعقیب صدور قرار تامین هم قرار نگرفتند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب در این رابطه افراد براساس نوع اقدامات و میزان شدت جرایم ارتکابی‌شان، تفکیک شدند؛ در نتیجه تمام این ۲۲ هزار نفری که مورد عفو واقع شدند در زندان نبودند.

ستایشی ادامه داد: از آمار ۸۲ هزار نفری که در ابتدا عنوان شد، ۶۰ هزار نفر پس از عفو، از زندان آزاد شدند و همچنین از این تعداد نیز ۳۴ هزار نفر براساس معیار‌های تبیین شده از تخفیف در مجازات بهره‌مند شدند. ۴۸ هزار و ۱۲۶ نفر از ادامه تعقیب معاف و یا از زندان آزاد شدند.

شکایت ساترا از فیلیمو به کجا رسید؟

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا فیلیمو توقیف نشده و با وجود ارتکاب جرم برخورد قضایی صورت نگرفته است، گفت: یک قاعده قانونی به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات وجود دارد که بر اساس این قاعده هیچ فعل یا ترک فعلی از منظر قانون گذار جرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد.

وی افزود: این موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح رسیدگی بوده و اتخاذ تصمیم نیز صورت گرفته و نتیجه به این صورت است که در رابطه با فیلیمو یک اعلام طرح شکایتی صورت گرفته است و صرف نظر از اینکه مرجع طرح کننده شکایت واجد سمت است یا خیر به شعبه بازپرسی ویژه در رابطه با جرایم صوت و تصویر فراگیر ارجاع شده است ودر نهایت پرونده در شعبه مورد بحث مورد رسیدگی واقع شود و قاضی به این تصمیم رسید که در خصوص این پرونده و متهم پرونده، قرار منع تعقیب صادر کند.

ستایشی گفت: بنابراین این پرونده منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد و مرجعی که اعلام موضوع را کرده به این تصمیم از ناحیه شعبه مربوطه اعتراض کرده است و برای اینکه ابهامی نباشد پرونده امر به دادگاه صالح (دادگاه کیفری ۲ ویژه کارکنان دولت) ارجاع شده و در شعبه مربوطه در حال رسیدگی است و به محض وصول نتیجه اطلاع رسانی انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه قوه قضاییه و دادستانی در رابطه با شایعه پراکنی سلبریتی‎‌ها در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی در ادامه انجام این اقدامات، چه برنامه‎ و برخوردی برای جلوگیری از وقوع اینگونه اقدامات خواهد داشت و اینکه در سال ۱۴۰۱ در خصوص شایعه پراکنی سلبریتی ‎ها در فضای مجازی چه تعداد پرونده قضایی تشکیل شده است، گفت: در این رابطه حجت بر همه تمام و اقدامات با جدیت در حال انجام است.

وی افزود: با هیچ فردی در این زمینه تعارف و مماشات نخواهیم داشت و در ادامه مُر مقررات را برای کسانی که با روان مردم بازی می‏کنند و جامعه را دچار خدشه کنند، اجرا خواهیم کرد. حفظ امنیت روانی مردم، مقابله با تشویش اذهان عمومی و پیگرد قانونی منتشرکنندگان اخبار و شایعات نادرست و تحلیل کنندگان بدون سند و مدرک این موارد توسط افراد، تاکید قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است.‌ در این رابطه نیز پرونده‌‎های محدودی تشکیل شده است که تعداد آن حدود ۳۰ پرونده است که با رافت و احترام با متخلفان برخورد شده است و اگر گوش شنوا در این رابطه در میان نباشد با اقتدار با متخلفان برخورد خواهیم کرد.

پرونده «سینا استوی» مدیرعامل صرافی کریپتولند

سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به سوالی مبنی فرار سینا استوی مدیرعامل صرافی کریپتولند، اظهار کرد: شاید این اظهارات بنده به گوش این فرد برسد و همین فردا خود را به دستگاه قضایی معرفی کند. این فرد اگر گوش شنوا دارد باید بر اساس قرار وثیقه قانونی که برایش صادر شده است، خود را به دستگاه قضایی معرفی کند، برای این فرد قرار قانونی به میزان و ارزش مالی ۱۲۶ میلیارد تومان صادر و مطابق مقررات آزاد شد که در ادامه مرجع قضایی وی را احضار کرده که از انجام این کار سر باز زده و به مرجع قضایی مراجعه نکرده است.

ستایشی با بیان اینکه عدم مراجعه این فرد به معنای متواری شدن وی نیست، گفت: اینکه بگوییم این فرد متواری شده است، صحیح نیست چرا که باید ابعاد قضیه این فرد مشخص و سپس برای وی عناوین صادر شود، اتهام این فرد اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش رمز ارز به صورت غیرقانونی است. حدود ۱۹۵ میلیارد تومان از اموال متهم توقیف شده است، در خصوص اموال دیگر این فرد نیز اقدامات لازم در حال انجام و موضوع در حال بررسی است.

پرونده رضا کیانیان، صادق زیباکلام و آذر منصوری

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده قضایی زیبا کلام، کیانیان و منصوری، اظهار داشت: عده‌ای مرتکب نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی که این نشر اکاذیب مشکلی است که با آن مواجه هستیم و بار‌ها نیز تذکراتی داده می‌شود تا جامعه گرفتار این آفت نشود. این فرد (کیانیان) متهم به نشر اکاذیب به قصد اضراربه غیر و تشویش اذهان عمومی بوده و پرونده این شخص در شعبه ویژه بازپرسی ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح رسیدگی بوده و در مرحله تحقیقات مقدماتی است به محض اینکه نتیجه مشخص شود بر اساس مقررات اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

ستایشی بیان کرد: دو نفر دیگر (زیباکلام و منصوری) متهم به نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی بوده که قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است همچنین برای این دو شخص نسبت به فعالیت تبلیغی علیه نظام قرار منع تعقیب نیز صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با برنامه دستگاه قضا برای اینکه تعداد بیشتری از زندانیان بتوانند از مزایای اشتغال در زندان استفاده کنند چیست؟ و ایا دولت هم همکاری در این زمینه داشته دارد؟، گفت: همانطور که روز گذشته در جلسه مشترک با سخنگویان سایر قوا مطرح کردم، قوه قضاییه نیاز به مساعدت و همراهی دیگر قوا در ابعاد مختلف دارد؛ از جمله در برنامه سازمان نیروی انسانی، پشتیبانی و امور راهبردی، تصویب مقررات مناسب با حجم فرایند و پیگیری مجدانه برای تحقق مصوبات دارد.

ستایشی با اشاره به اینکه خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ همکاری و اقدامات خوبی از سوی دولت و مجلس صورت گرفت، افزود: برای سال بعدی نیز نوید همکاری و مساعدت دادند. چشم امید به برنامه هفتم توسعه داریم و انشالله این موارد قانونی، محقق شوند. این قوانین سنواتی در قانون بودجه تجلی یابد انشالله شاهد رفع مشکلات باشیم. ۹۸۹ زندانی از تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ وام دریافت کردند که جمع کل مبلغ دریافتی ۱۰۵ میلیارد تومان بوده است. بازگشت زندانیان شاغل که حین ۲ سال قبل آزاد شده اند به طور تقریبی به کمتر از ۵ درصد کاهش یافته است و این نشان از بازدارندگی این اقدام است.

 وی با اشاره به اقداماتی که در حوزه زندان‌ها صورت گرفته است، گفت: قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها برنامه‌هایی دارند؛ توسعه زیرساخت‌های اشتغال زندانیان در زندانها، جذب کارآفرینان علاقمند به سرمایه گذاری در توسعه اشتغال زندانیان، پایدار کردن اشتغال زندانیان پس از دوره حبس، کاهش نرخ بازگشت زندانیان به زندان، از جمله این موارد است.

ستایشی خاطرنشان کرد: براساس بند ج تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ میزان کل تسهیلات اهدایی به سازمان زندان‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که از این میزان، ۳۰۰ میلیارد تومان به اشتغال زندانیان حین حبس و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز به اشتغال زندانیان پس از حبس اختصاص یافته است که نتایج آن مشخص است. تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان طرح کارافرینی توسط زندانیان آزاد شده و کارافرینان به بانک‌های عامل ارسال شده است همچنین ۱۸۰ میلیارد تومان از تسهیلات موصوف با تعهد ایجاد ۲ هزار و ۵۹۰ فرصت شغلی پابدار جذب شده است.

وی با بیان اینکه در خصوص همکاری بانک‌ها و دولت با قوه قضاییه این موارد قابل طرح است، گفت: امسال با توجه به رشد ۱۰ برابری میزان تسهیلات تخصیصی، تبصره ۱۶ نسبت به سال قبل کمک شایانی از سوی دولت به توسعه کارآفرینی و فرهنگ کار در زندان‌ها صورت گرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: براساس برنامه اعلامی از سوی بانک مرکزی به بانک عامل اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارد و منابع بانکی به طبع محدودیت دارد و ممکن است نتوانند تعهدات را کامل انجام دهند و مطلوب است بانک مرکزی به این مهم عنایت کند. بر اساس برنامه‌های توسعه اشتغال زندانیان پیش بینی شده است در سال ۱۴۰۲ میزان تسهیلات پیشنهادی این سازمان جهت تخصیص در طرح اشتغال، یک هزار میلیارد تومان باشد که انشالله با همکاری دولت و تصویب آن در لایحه بودجه اشتغال زندانیان در حین و پس از حبس این مبلغ مصوب شده و اختصاص یابد.

پرونده حمله به سفارت آذربایجان

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین جزئیات پرونده فرد حمله کننده به سفارت کشور آذربایجان در تهران، اظهار کرد: پرونده این فرد به با قید فوریت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال بررسی است و به محض وصول نتیجه، موارد به سمع هموطنان خواهد رسید.

وی در خصوص بحث استرداد و تبادل در این زمینه گفت: این همکاری از سوی طرف آذری انجام نمی‌شود و باید اراده خود را در این رابطه افزایش دهد، در خصوص اینکه گفته می‎ شود قرار است تا هیئاتی به این منظور به کشور بیاید یا خیر اطلاعی ندارم. براساس مقرارت موضوع فصل دوم از بخش اول قانون مجازات اسلامی، شخصی که در قلمرو جمهوری اسلامی مرتکب جرم شود به تبع مرجع صالحه دادگاه ایران است نسبت به این فرد صلاحیت سرزمینی داریم و رسیدگی می‌کنیم و تحقیقات نیز با جدیت و صرف وقت ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آتش سوزی در زندان اوین، گفت: این پرونده ۴۰ متهم دارد که متهمین در همان محدوده بوده تحقیقات به لحاظ اهمیت و گستردگی کار ادامه دارد و تا یک ماه آینده قرار نهایی در این پرونده صادر خواهد شد و به دادگاه صالح ارسال می‌شود.

دستگیری افرادی در رابطه با اخلال در بازار ارز

سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات و تعداد دستگیر شدگان در موضوع اخلال در بازار ارز گفت: در ارتباط با اخلالگری در بازار ارز، در برخی استان‌ها افرادی دستگیر شدند که پرونده آن‌ها تشکیل و در دادسرای حوزه قضایی مربوطه در حال رسیدگی است که تحقیقات تکمیلی در حال انجام است و بعد از دریافت نتیجه اطلاع رسانی می‌شود.   به عنوان نمونه، در تهران ۶ نفر به اتهام قاچاق ارز از کشور دستگیر شدند و برای تعداد دیگری دستور دستگیری از سوی دادسرای ویژه امور اقتصادی صادر شده است که این کار در شرف تکمیل است وعمده اتهامات ناظر بر اقدامات افراد در بازار معاملات طلا و ارز فردایی بوده است.

وی با اشاره به گزارش دریافت شده از اقدامات قضایی سایر استان‌ها در این باره عنوان کرد: در استان آذربایجان غربی در روز‌های اخیر ۲ باندی که با قاچاق ۷ ونیم میلیون یورو در ۲ شهرستان این استان قصد اخلال در نظام ارزی کشور داشتند، شناسایی و ۶ نفر بازداشت شده اند. متهمان در یکی از آن شهرستان‌ها اقدام به دریافت ارز مسافرتی کرده و ارز‌ها را در بازار آزاد می‌فروختند. در بررسی‌ها، متهم با ۴۳۸ شخص مراوده مالی ارزی داشته است و معادل ۸۷۱ هزار و ۹۷۹ یورو از صرافی‌ها دریافت کرده و همدست وی با ۲۵۴ شخص مراوده مالی ارزی داشته و معادل ۵۰۲ هزار و ۸۳۸ یورو ارز مسافرتی دریافت کرده است که نامبردگان در ۱۱ اسفند امسال بازداشت و روانه زندان شدند.

ستایشی تصریح کرد: در دیگر شهرستان استان آذربایجان غربی، شرکت تضامنی در زمینه قاچاق ارز از طریق سوءاستفاده از کارت کوله بری مورد تعقیب قرار گرفته و در این مورد ۴ نفر بازداشت شده اند و یکی از متهمان به اتهام مباشرت در قاچاق حرفه‌ای یک میلیون و ۸۴۳ هزار و یورو متهم و متهم دیگر به اتهام مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به میزان ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو و متهم دیگر به اتهام مباشرت در قاچاق حرفه‌ای ارز به میزان ۶۰۰ هزار یورو بازداشت، تفهیم اتهام شده است و پرونده او در حال رسیدگی است و از ۱۶ اسفند روانه زندان شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با رسیدگی قضایی به خسارت افرادی که اموال شان در اغتشاشات خسارت دیده است، گفت: قوه قضاییه همانطور که وعده داده بود، آمادگی دارد به هرگونه شکایت و ادعایی در کمترین زمان با دقت کامل رسیدگی کرده و تصمیم لازم را اتخاذ کند؛ به قول مان پایبند هستیم.  در کرمانشاه ۲۱ مورد پرونده در این مورد مطرح شده و رسیدگی شده است. همچنین بر اساس دستورالعمل ابلاغی دولت به فرمانداری ها، افرادی که اموالشان در این دوره آسیب دیده می‌توانند مراجعه کرده و عریضه‌ای ارائه کنند که پس از آن، تحقیقات به عمل می‌آید و خسارات شان جبران می‌شود.

ستایشی در خصوص اینکه اقدامات دستگاه قضایی درباره مشخص شدن ممنوع الخروجی افراد قبل از اطلاع آن‌‎ها و حضور در فرودگاه‌ها که این موضوع از دستورات رئیس قوه قضاییه نیز بوده، به چه صورت است، اظهار کرد: قانون در این زمینه برای همه آحاد جامعه یکسان است. نگاه عالمانه رئیس قوه قضاییه در راستای تحقق موازین قانونی است، تاکیدات وی بر این است تا آنجایی که طرف موضوع دستور و یا قرار مطلع از آن باشد و در زمان حضور در موقعیت متوجه یک حکم قضایی نشود.

بررسی قرارداد‌های باشگاه‌ها توسط سازمان بازرسی 

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه آیا دستگاه قضایی در رابطه با قرارداد باشگاه پرسپولیس با کارگزار خود، ورود کرده است یا خیر؟ گفت: برخی مسائل حقوقی با طرح دعوی و برخی دیگر نیز با طرح شکایت کیفری بررسی می‌‎شوند.   در این رابطه سازمان بازرسی کل کشور در راستای ایفای وظایف قانونی که بر عهده دارد، در سال گذشته با استقرار هیئت تهای بازرسی نسبت به عملکرد دستگاه‌ها ورود کرده که در این باشگاه نیز هیئت‌های نظارتی مستقر شده بود.

ستایشی گفت: هیئت بازرسی در خصوص این باشگاه در حال بررسی مسائل است و با یافته‎‌های خود در خصوص نحوه انعقاد قرارداد‌ها و نحوه تامین و هزینه کرد منابع مالی و بررسی اسناد و مدارک مربوط اقدام کرده و در این رابطه گزارش کامل متضمن پیشنهادات لازم در این خصوص به مراجع ذی صلاح ارسال شده است. باشگاه پرسپولیس یک پرونده تحت عنوان ابطال معامله در مجتمع قضایی صدر مطرح کرده است.